أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د. خالد السلطان، أن التعاون يتم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، رئاسة أمن الدولة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وذلك لتطبيق توصيات الوكالة والعمل على استكمال تطوير البنية التحتية لإدخال الطاقة الذرية بالمملكة. وكشف السلطان عن ترسية عقد لتحديد مواصفات موقع لمفاعلين نوويين على الخليج العربي، مبينا أن المملكة طلبت من مزودي التقنية في كوريا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة تقديم عروضهم المبدئية، وقدمت هذه العروض وقيمت، وتم إعطاؤهم الملاحظات وسيقدمون عروضا لاحقة. وأشار د. السلطان، إلى أن الطاقات البشرية السعودية سيكون لها شأن كبير في هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بدأت في إجراءات محددة في تأهيل رأس المال البشري السعودي عبر ابتعاث الكوادر الوطنية مع جامعات محلية وعالمية. مشيراً عقب تسلمه، تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في المملكة أمس، أن حجم تكاليف إنشاء مفاعل نووي واحد عالميا تبلغ نحو 7 مليارات دولار، ويعمل لأكثر من 60 عاما، لافتا إلى أن تكلفة الإنشاء تعتبر أكثر من عملية التشغيل والصيانة. وقال إن التجارب الدولية للمفاعلات النووية تبين أن عمر المفاعل 100 عام وتتراوح فترة إنشائه بين 12 إلى 15 عاما.منوهاً الى أن مشاريع المفاعلات النووية معقدة جدا وتحتاج إلى خبرات كبيرة وطاقات والتأكد من مطابقتها لأفضل معايير الجودة والسلامة، منوها بأن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعكف حاليا على تطوير خطة عمل بالتعاون مع شركاء العمل من جهات ومؤسسات حكومية من مختلف القطاعات ذات العلاقة بالمشروع الوطني للطاقة الذرية في الدولة.
