اختتمت أعمال المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية، التي قام بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب الأمين العام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوفد دوهي هان، وذلك خلال زيارته للمملكة في الفترة من 15-24 يوليو 2018م، بمقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث كان في استقباله رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان ورؤساء قطاعات المدينة وعدد من ممثلي الجهات المعنية. وتم خلال هذه المراجعة إطلاع وفد الوكالة على جهود المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإعداد البنية التحتية اللازمة لإدخال الطاقة الذرية السلمية إلى المملكة كجزء من منظومة الطاقة الوطني، وبمشاركة أصحاب المصلحة وشركاء العمل المعنيين من الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة. يذكر أن إدخال الطاقة الذرية يتطلب التخطيط والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتتضافر الجهود في تحقيق الهدف المنشود، وتقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حالياً بتطوير خطة عمل متكاملة بالتعاون مع الشركاء الذين يمثلون قطاعات مختلفة في الدولة كوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والشركة السعودية للكهرباء ورئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك لتطبيق توصيات الوكالة والعمل على تحسين البنية التحتية اللازمة للمضي قدماً في إدخال الطاقة الذرية إلى المملكة. وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها للوكالة من ناحية الهدف وحجم الحدث، حيث تواجد 14 خبيراً من مختصين بالوكالة في عدة مجالات تتعلق بالمراجعة الشاملة للبنية التحتية في المملكة حيث استعرضت المدينة مع خبراء الوكالة جميع مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية والتي اشتملت على المفاعلات النووية الكبيرة، وتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة، وهيئة السلامة النووية والإشعاعية، وكذلك الاستعدادات اللازمة لإدخال الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة الحالي في المملكة، فيما أكد رئيس المدينة الدكتور خالد السلطان أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ترى أن الطاقة الذرية مصدر مهم لدعم النمو المستدام في كافة أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة تنظر إلى العديد من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات على التنمية والتطور في مجالات مختلفة، وتسعى المملكة إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية عديدة، وذلك باتباع أعلى معايير الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي. وتهدف هذه المراجعة إلى التركيز على الآليات اللازمة لتنفيذ المشروع الوطني واكتمال البنية التحتية المتعلقة بالطاقة الذرية، كما يتطلب الإيفاء بالالتزامات الوطنية والدولية في الأمور المتعلقة بالطاقة الذرية المشاركة الفاعلة للمملكة ولمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بجانب الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في نشاطات اللجان وورش العمل والندوات التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص تجارب الدول السابقة في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات التي تقدمها الوكالة للدول المقبلة على إدخال هذا النوع من الطاقة في مزيج الطاقة المحلي لها، ويتعزز ذلك ويتأكد في ظل بدء المملكة في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية بشكل آمن وشفاف، وقد أشاد وفد الوكالة بالتعاون الملموس من قبل المملكة للسعي لتحقيق أهدافها والتعاون البناء من قبل منسوبي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وشكر الدكتور السلطان أعضاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التقنيات.
