أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية د. خالد السلطان أن المدينة أرست عقد تحديد مواصفات موقعي إنشاء مفاعلين نوويين سعوديين على ساحل الخليج العربي وبتكلفة تبلغ حوالي 14 مليار دولار. وقال السلطان إن السعودية طلبت من مزودي التقنيات من كوريا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية تقديم عروضهم المبدئية، وتم تقديم بعض المرئيات على العروض المقدمة من تلك الدول، لتقديم عروض أخرى لاحقا. وأكد أن مشروعات الطاقة النووية هي مشروعات معقدة جدًا وتحتاج إلى خبرات كبيرة جدا وطاقات واستثمارات والتأكد من مطابقتها أعلى معايير الجودة والثقة. وكشف السلطان عن أن مدة مشروعات إنشاء المفاعلات النووية "عالمياً يصل ل 100 عام، وإنشاء المفاعل النووي يحتاج ل 15 عاماً وتشغيل المفاعل بمعدل 60 عاماً، ثم من 15 إلى عام لاطفاء المشغل، وهي الخبره العالمية. وأوضح أن حجم تكاليف إنشاء مفاعل نووي واحد "عالمياً" تبلغ نحو سبعة مليارات دولار، ويعمل لأكثر من 60 عاماً، لافتاً إلى أن تكلفة الإنشاء أكثر من عملية التشغيل والصيانة. جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب تسلمه "أمس" تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في المملكة. ووصف "السطان" في رده على سؤال ل "الرياض" مشروعات المفاعلات النووية أنها معقدة جداً وتحتاج إلى خبرات كبيرة وطاقات والتأكد من مطابقتها لأفضل معايير الجودة والسلامة، وقال: "تمت ترسية عقد لتحديد مواصفات موقع لمفاعلين نووين على الخليج العربي والمملكة طلبت من مزودي التقنية في كوريا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة لتقديم عروضهم المبدئية، وقدمت هذه العروض وقيمت وتم إعطاؤهم الملاحظات وسيقدمون عروضاً لاحقة". وشدد "السطان" على أن الطاقات البشرية السعودية سيكون لها شأن كبير في هذا المجال، مشيراً إلى أن المدينة بدأت في إجراءات محددة في تأهيل رأس المال البشري السعودي، عبر ابتعاث الكوادر الوطنية مع جامعات محلية وعالمية. وأوضح "السطان" إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعكف حالياً على تطوير خطة عمل بالتعاون مع شركاء العمل من جهات ومؤسسات حكومية من مختلف القطاعات ذات العلاقة بالمشروع الوطني للطاقة الذرية في الدولة كوزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والشركة السعودية للكهرباء ورئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطبيق توصيات الوكالة والعمل على استكمال تطوير البنية التحتية لإدخال الطاقة الذرية بالمملكة.
