أصدر ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في بانجول بجمهورية غامبيا يومي 4 و5 مايو 2024 إعلان بانجول الصادر عن الدورة تحت شعار: "تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة" . وأكدوا مجددًا التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها: المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحل السلمي للنزاعات. وأعربوا عن تمسكهم بالقيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوحدة والأخوة والسلم والتضامن والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والاعتدال والتوازن والكرامة الإنسانية ومعربين تشبثهم بمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. وشددوا خلال البيان الصادر عن القمة على أهمية تعزيز التعليم وحقوق الإنسان والتسامح والوسطية والاعتدال وأهمية الحوار بين الأديان والثقافات باعتباره أداة فعالة في مواجهة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين أو العرق. وأكدوا على تمسكهم بمبدأ تعددية الأطراف الشاملة والمتوازنة من أجل الإسهام في إحلال السلم العالمي وتحقيق الأمن والعدل والتنمية المستدامة وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والعلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام والتعاون المتبادلين، وتضافرهم في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من ستة أشهر دون هوادة أو مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية. ودعوا دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ونؤكد على بذل كل الجهود لتعجيل وصول جميع المساعدات الإنسانية ونرفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه. وأشاروا إلى دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعوا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، وتحديدًا قرارات مجلس الأمن بما فيها: القرار 2720 (2023) والقرار 2728 (2024)، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف، وأن عدم القيام بذلك سيؤدي حتماً إلى إطالة أمد الاحتلال ويسبب المزيد من المعاناة وانعدام الاستقرار في المنطقة. وأكدوا مجدداً ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة، وكذلك من محاولات التهويد التي ينتهجها المحتل وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدس الشريف ومكانته. وحث المجتمعون الفلسطينيون على وحدة الصف في كفاحهم من أجل تحقيق أهدافهم تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لأبناء الشعب الفلسطيني وتضامن الدول الأعضاء الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في كفاحهم من أجل التحرر من براثن الاحتلال الأجنبي والاستعمار ونندد بجميع التدابير غير القانونية التي ترمي إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة، وأهمها: حقهم في تقرير مصيرهم. ودعوا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه و الكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف، وحذروا من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها: التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود الذي أدى إلى كارثة حقيقية على كل القطاعات الصحية والإنسانية، معلنين عن رفضهم القاطع وتصديهم لكل السبل لأية محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. وقالوا : "نحيي تضامن الشعوب والحكومات الأفريقية مع نضال الشعب الفلسطيني، وتحديدًا الدول الأعضاء في المنظمة، وموقفها الثابت لإنهاء الظلم التاريخي الذي طال الشعب الفلسطيني، من واقع تجربتها المريرة مع إنهاء الاستعمار والتمييز العنصري، ومواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني ونضاله العادل حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وأهمية اللجوء إلى الحوار والوساطة في تسوية النزاعات بما يوفر مناخاً خالياً من التوتر فيما بين بلدان الأمة الإسلامية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية من أجل الإسهام على نحو فعال في إحلال السلم وحماية الأرواح والموارد وتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا في التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحماية حقوقها". وأضافوا "نعرب عن تضامننا مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في عددٍ من الدول غير الأعضاء في المنظمة والتي تعاني من الاضطهاد والظلم والعدوان، وندعو إلى تقديم الدعم اللازم لقضاياهم المشروعة، وإلى بذل المزيد من الجهود الدولية لحماية حقوقهم، وكرامتهم، وهويتهم الدينية، والثقافية". من جهة أخرى ، أكدوا من جديد استمرار الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي لشعب كاشمير، ودعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ قراراته بشأن جامو وكشمير لتمكين شعب كاشمير من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء عام تحت إشراف الأممالمتحدة. ونؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى حل النزاعات التي طال أمدها، بما في ذلك قضية فلسطين وجامو وكشمير، وفقًا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ورغبة شعوبها في تجنب التهديد المستمر للسلم والأمن في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وعبروا عن بالغ قلقهم إزاء تزايد الاضطهاد المنهجي للمسلمين والأقليات الأخرى في الهند الذي أدى إلى تهميشهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ونحث حكومة الهند على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم وممتلكاتهم ومنع حدوث أي أعمال مماثلة في المستقبل. وأشادوا بجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدول الأعضاء الأخرى لجهودها الرائدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرارين اللذين حددا يوم 15 مارس «اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا» في عام 2022 و «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا» في يوم 15 مارس 2024. وحثوا الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا وتنفيذ التدابير الأخرى ذات الصلة الواردة في هذه القرارات. ودعوا الدول الأعضاء وغيرها من الدول إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة لمكافحة التعصب الديني والقولبة النمطية السلبية والكراهية والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم ومواصلة المداولات ذات الصلة بتفعيل بنية السلام والأمن التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كاملة، ونعرب عن تقديرنا للجمهورية الإسلامية الباكستانية لبدء المناقشات ذات الصلة بإجراء مداولات ووضع آليات لمنع النزاعات، والوساطة، والمصالحة، وبناء السلام لمعالجة التحديات والصراعات المعاصرة التي تواجه الأمة المسلمة. وقدموا من جديد دعمهم لأفغانستان يسودها السلام والاستقرار والرخاء والشمول، ونكرر في هذا الصدد ضرورة التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني، مثل: التحديات الإنسانية، وحقوق الإنسان، والجماعات العرقية، والأمن والإرهاب، والمخدرات، والتحديات الاجتماعية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الأفغان وضرورة حماية الحقوق الأساسية للفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم والعمل، وندعو إلى مزيد من التواصل مع سلطات الأمر الواقع بشأن هذه القضايا. ونؤكد أيضاً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة التحديات ذات الصلة بالمجموعات العرقية والإرهاب والمخدرات والجوانب الاجتماعية للحوكمة الشاملة لتحقيق الاستقرار المستدام. وأكدوا مجدداً دعمهم الثابت لبلدان منطقة الساحل وشعوبها في مواجهة التحديدات الأمنية والإنسانية المروعة بما فيها: النزاعات المسلحة والتطرف العنيف وانعدام الأمن الغذائي ومواطن الضعف والهشاشة والتي تستفحل بسبب تغير المناخ ،مشيدين بجمهورية غامبيا لما تبذله من جهود رائدة على مستوى محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي من أجل مساءلة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية والفظاعات في حق الروهينجيا المسلمين. ودعم المجتمعون مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان يوم 11 يوليو يومًا دوليًا للتفكر وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت في سربرينيتسا عام 1995، مشددين على أهمية أن يمنع المجتمع الدولي تكرار مثل هذه الجرائم. ونددوا وبأشد العبارات، بالحوادث المتكررة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوربية، ودعوا مجدداً البلدان المعنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة وضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأفعال والتصدي للتنامى المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والإرهاب والعنف والتطرف المفضي إلى العنف، والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتمييز بجميع أنواعه على أساس العرقية، والقبيلة، واللون والدين. وشددوا على أهمية تعزيز روح التسامح والحوار والتعاون بين الحضارات والأديان والثقافات والشعوب باعتبار ذلك السبيل الأنجع لمعالجة آفات العنصرية والتمييز والكراهية الدينية والإسلاموفوبيا وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالتخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، بما يتفق مع المبادئ والقيم الإسلامية و ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة والطفولة والشباب والمسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقيم الأسرة المسلمة و ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدي الخاص بشحّ المياه، الذي تصاعد على مدى العقود الأخيرة ليصبح تحديًا عالميًا مع استمرار التنمية البشرية، وزيادة النمو السكاني، وتفاقم عواقب ظاهرة تغير المناخ ذات الصلة بالمياه في كل دول العالم ولا سيما في البلدان القاحلة. ورحب ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بنتائج المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في جدة، والتي شملت تعليم الفتاة وحق النساء في العمل. وأكد على أهمية تنفيذ "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025" وذلك من أجل تحقيق الأهداف المحددة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية؛ وتعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي لإعداد برنامج العمل للفترة 2026-2035. وأشادو بالمملكة العربية السعودية، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، حفظهما الله، على دعمهما الدؤوب والقوي والتوجيه الكريم لمنظمة التعاون الإسلامي وللأمة الإسلامية عامة في سبيل تحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في السلم والعدل والأمن والتنمية المستدامة. وأضافوا نشيد كذلك بحكومة جمهورية غامبيا وشعبها ونهنئها على استضافتها الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، ونخص بالشكر فخامة الرئيس أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، لتوليه مهام رئاسة هذه المنظمة، ونؤكد لفخامته دعمنا الثابت، داعين الله العلي القدير أن يلهمه الحكمة والقوة من أجل تحقيق المزيد من أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين الدول الإسلامية خدمة لأمتنا. وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يبارك مساعينا وأن يلهمنا سبل السداد والرشاد في سبيل تحقيق أهدافنا النبيلة للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء.
