سحبت صناديق الثروة السيادية مزيدا من الأموال من أسواق الأسهم والسندات الدولية في الربع الثالث من عام 2017، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث بلغ صافي التدفقات النازحة 3.7 مليار دولار. وكشفت بيانات من شركة الأبحاث "إي فيستمنت"، أمس، أن هذا الرقم يقل عن 7.7 مليار دولار في الربع الثاني و22.7 مليار دولار في الربع الأول، لكنه يمثل النزوح الفصلي الثالث عشر على التوالي. وأظهرت البيانات التي جمعتها الشركة من نحو أربعة آلاف و400 شركة تدير الأموال لمصلحة مؤسسات مستثمرة، أن صافي التدفقات النازحة هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2014، الذي كان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة. وأضافت الشركة أن نسبة انخفاض التدفقات النازحة بلغت 37 في المائة على أساس سنوي، وجرى سحب نحو 34 مليار دولار من قبل طرف ثالث من مديري الأصول في الفصول الثلاثة الأولى انخفاضا من 53.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2016. وقال بيتر لوريلي؛ الرئيس العالمي للأبحاث لدى "إي فيستمنت"، "شعوري هو أنه أيا ما كان العامل المحرك الذي تسبب في سحب مديري الأصول هذا القدر الكبير من أصول صناديق الثروة السيادية، فإنه قد استقر إلى حد بعيد". يأتي ذلك بعد أن قال "بنك أوف أميركا ميريل لينش" الأسبوع الماضي، "إن مستثمرين سحبوا 6.8 مليار دولار من صناديق السندات المرتفعة العائد خلال أسبوع في ثالث أكبر نزوح لتدفقات على الإطلاق مع تسارع وتيرة بيع الديون العالية المخاطر". وحققت السندات المرتفعة العائد نحو 8.6 في المائة هذا العام، بينما بلغ العائد على السندات الأوروبية العالية المخاطر نحو 19 في المائة. لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح بدلاً من شراء مزيد من أدوات الدين، وفي الولاياتالمتحدة جرى سحب ثلاث صفقات لبيع سندات مرتفعة العائد من السوق في غضون أسبوع.