إيجابيات عدة رصدها مختصون عقاريون في "عقد الإيجار الموحد للعقارات" الذي من المفترض أن يتم بدء العمل فعليا به خلال الأسابيع المقبله، بعد أن يقر بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة. وأكد المختصون العقاريون أن عقد الإيجار الموحد، سيعود بالنفع سواء على المؤجر أو المستأجر، مشيرين إلى أنه يجنب المتعاقدين العديد من السلبيات في مقدمتها حالة اللغط التي يسببها في كثير من الأحيان غياب تفاصيل التعاقد. وقال المختصون، وفقاً ل"الوطن"، إن وثيقة العقد الموحد لها 3 إيجابيات في مقدمتها تحديد أطراف العقد بإطار قانوني يضمن للمتعاقدين الالتزام بتطبيق البنود المحددة بشكل ملزم قانوناً، إلى جانب خلق حالة التزام عامة من قبل أطراف العقد. ولفتوا إلى أن هناك إيجابية أخرى تتعلق بتحديد معلومات التعاقد بشكل تفصيلي من تحديد مكان العقد ومدة الإيجار ومبلغ الأجرة والتزامات المستأجر والتزامات المؤجر والحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وانقضاء فترة العقد وتسليم الوحدات السكنية، وكذلك تكاليف تسوية الخلافات والعنوان الرسمي والمرسلات وفترة سريان العقد والإخلاء. وتوقعوا أن يتضمن عقد الإيجار الموحد صيغة موحدة تشمل 9 التزامات على المستأجر و6 التزامات على المؤجر، إلى جانب تحديد بيانات العقد والمؤجر والمستأجر وممثل المستأجر والمنشأة العقارية وصكوك التملك والعقار والوحدات الإيجارية بالعقار والتأجير من الباطن. فيما اعتبر العقاري عبدالطيف النمر، أن إيجاد صيغة قانونية لعقد إيجار موحد سيكون لها تأثير إيجابي على سوق العقار، حيث ستحفظ تلك الصيغة القانونية لأصحاب العقار حقوقهم المادية، وتكفل لهم المحافظة على العقار بصيغ إلزامية وقانونية متناسبة ومتفق عليها بين المؤجر والمستأجر. وأشار إلى أن تحديد قيمة موحدة للإيجار حسب مواصفات العقار لن يخدم النظام حيث سيتم تطبيق قيمة محددة وموحدة لعقارات في جميع المناطق، وسيبخس توحيد الأسعار قيمة العقارات الجديدة والعقارات في المناطق مرتفعة الأسعار التي تكلف فيها صاحب العقار مبالغ تعتبر ضعف أسعار العقار في مناطق أخرى.
