وجهت مؤسسة النقد العربي اليوم الاثنين، الممولين العقاريين بتقديم خياراً أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم. ووجهت المؤسسة أيضاً الممولين العقاريين بإمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة بدون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، وذلك حسبما ورد في بيان للمؤسسة. وتضمن بيان مؤسسة النقد تمكين الممولين العقاريين للعميل من تحويل المديونية إلى مُمول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه. وأضافت أنه لا يحق للممول العقاري عند تحويله المديونية تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية إلا في حدودها ما تسمح به أحكام السداد المبكر، مشيرة إلى أن على العميل عدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية أو شروط المنتج.