شاب تقدم لوظيفة في المعهد العالي للسياحة بجازان، لكنه فوجئ بالموظف -وافد عربي- الذي التقاه يطلب منه حلق لحيته، حتى يتسلم منه طلبه للوظيفة، وأكد الشاب أن"ولاة الأمر لا يقبلون هذا إطلاقاً"، وأضاف أنه يبحث عن رد اعتباره. جاء ذلك في حديث الشاب أحمد الكعبي ل"تواصل"، حيث أكد صحة المعلومات حول رفض توظيفه بسبب لحيته، وطلب الموظف منه حلق لحيته. وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداولوا مقطع فيديو، للكعبي وهو يروي قصة تقديمه على وظيفة في المعهد العالي للسياحة بجازان، وأن الموظف المختص من جنسية عربية، طلب منه حلق لحيته. يقول "الكعبي" في تصريحات خاصة ل"تواصل": القصة كما رويتها في مقطع الفيديو، وللتو خرجت أنا وأخي من عند المعهد العالي للسياحة، الذي شكك في كلامي، فأقسمت على المصحف، أن الموظف طلب مني أن أحلق لحيتي كشرط لقبولي في الوظيفة بالمعهد. وأضاف "الكعبي": مدير المعهد في محاولة لإرضائي، وإنهاء الموضوع واحتواء الموقف بعد بث مقطع الفيديو، أخبرني أنني مقبول لديهم بالمعهد، ولكن يجب أن أدرس أولاً وبعدها أتوظف". وتابع: "أنا خريج ثانوي، وذهبت للتقديم للمعهد، وكنت أظن أن هناك وظائف متوفرة، لكن فوجئت أنه يجب أن أدرس أولاً، ثم بعد ذلك يكون التوظيف في شركات فندقية، وخدمات فندقية، وأنا رفضت العمل في هذا المجال". واستطرد قائلاً:" غايتي الآن ليست الوظيفة، ولكن رد الاعتبار من هذا الموظف الذي أجرى معي المقابلة، وطلب مني أن أحلق لحيتي، ولست وحدي فهناك أكثر من شاب من زملائي ظاهِرهم الالتزام لم يقبلوا". وتساءل الشاب أحمد الكعبي: هل من ضمن شروط المعهد العالي للسياحة بجازان، عدم قبول الملتحين، نحن في مجتمع محافظ، ولاة الأمر -الله يعزهم- لا يقبلون ذلك على الإطلاق". وتساءل "الكعبي": "من يرد اعتباري، واعتبار الكثيرين من الشباب الملتزم الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاللحية مظهر للمسلم وسُنة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكيف يشترطون عليّ أن أحلق لحيتي لأُقبل في الوظيفة، ألهذه الدرجة وصلنا؟!". وأردف الشاب قائلاً: "أتمنى أن يفهم الموضوع من الإعلاميين، ومن وسائل الإعلام أن الموضوع ليس في شخص أحمد الكعبي ولكن موضوع اللحية". وتابع: "علمت بانتشار المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاءتني اتصالات كثيرة، وسمعت عن عروض وظيفية، لكن لم يتواصل معي أحد بهذا الخصوص حتى الآن". وأكد أحمد الكعبي، "أنه لم يتقدم بأي شكوى لأي جهة رسمية"، وتساءل: ما الجهة التي يفترض أن أتقدم لها بالشكوى؟".
