أكدت وزارة العمل بأنها لا تستطيع إجبار العمالة على ارتداء زي مخصص للوقاية من أشعة الشمس، مشيرة أن ارتداء الملابس هو أمر خاص بالعامل والمؤسسة التي يعمل بها، ولا دخل للوزارة فيه، مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار منع العمالة من العمل تحت أشعة الشمس مستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل. وقال مدير المركز الإعلامي في الوزارة، تيسير المفرج، إن الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق قرار الوزارة مستمرة، مبينا أن الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بالقرار تعرض نفسها للعقوبة. وأضاف "القرار يشمل جميع المؤسسات وجميع العمالة من الجنسين ممن تتطلب ظروف عملهم الوقوف تحت أشعة الشمس"، ويقضي القرار الذي أقره مجلس الوزراء بمنع العمل تحت أشعة الشمس ابتداء من الساعة ال12 ظهرا وحتى الساعة الثالثة اعتبارا من 15 يونيو لمدة 3 أشهر، وفي حالة المخالفة تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال. من جانبه أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية "لاحظت التزاما كبيرا من قبل الشركات بتطبيق القرار"، وبين أن نسبة من العمالة غير المسلمة ترغب في العمل تحت أشعة الشمس طوعا ودون إجبار. وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق " تلقينا حالات عدة في هذا الشأن، وكانت لنا مبادرات وتحركات مع شركات مخالفة، ولمسنا منها تجاوباً طيباً من أرباب العمل".