أكدت وزارة العمل أنها لا تستطيع إلزام موظفي القطاع الخاص ارتداء ملابس معينة، أثناء عملهم تحت أشعة الشمس، مؤكدة أن اختيار الملابس شأن داخلي بين العامل والمنشأة، لا دخل للوزارة فيه، مبينة أن تطبيق قرار منع العمالة من العمل تحت أشعة الشمس، مستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل. وقال مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج، إن الحملات التفتيشية ستستمر للتأكد من التزام الشركات تطبيق القرار، موضحا أن الشركات والمؤسسات التي لا تطبق القرار، تعرض نفسها للعقوبات المقررة ومقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة، توقف الخدمات عن المنشأة، مضيفا: «القرار يشمل جميع القطاعات الخاصة، وجميع العمالة من الجنسين، الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يكونوا تحت أشعة الشمس». تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء، يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا، اعتبارا من 15 يونيو، ولمدة ثلاثة أشهر. وفي سياق متصل، أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية لاحظت التزام نسبة كبيرة من الشركات تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس، مبينا أن «بعض العمالة غير المسلمة، ترغب في العمل تحت أشعة الشمس طوعا، دون إجبار من شركاتهم»، مؤكدا أن «الجمعية على استعداد للتجاوب مع أي شكوى تصلها بخصوص رفض أرباب العمل تطبيق القرار». رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل»: اختيار ملابس العمالة شأن داخلي بين العامل والمنشأة