أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام، أنها ستتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام المرور، اعتباراً من أول يوم بعد إجازة عيد الفطر المقبل، الموافق 5 شوال المقبل، وذلك إثر صدور قرار بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى الهيئة، ومنها ما ورد في نظام المرور. وكانت وزارة العدل أعلنت قبل عامين، عن إنشاء المحاكم المرورية، للنظر في القضايا المتعلقة في حوادث السير والمخالفات من خلال دوائر قضائية تعمل تحت نطاقها، وتختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية، بحسب "الحياة". وتتضمن اختصاصات هيئة التحقيق والإدعاء العام وفقاً لنظامها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. وتغطي دوائر التحقيق في الهيئة قضايا: الاعتداء على العرض والأخلاق، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والاعتداء على المال، وجرائم الوظيفة العامة.