خصصت المديرية العامة للسجون لجنة خاصة لاستقبال تبرعات فاعلي الخير طوال العام في جميع السجون، للسداد عن المساجين الذين لا يستطيعون السداد، والإفراج عنهم، وذلك وفق شروط متنوعة، تأتي في مقدمتها أن تكون القضية حقوقية وليست جنائية، وفقاً ل"الاقتصادية". وقال الرائد عبد الله الحربي المتحدث الرسمي المكلف للمديرية العامة للسجون، إن اللجنة المشكلة في المديرية العامة للسجون تستقبل تبرعات من مجموعة من فاعلي الخير، وتعرض لهم بيانات من تشملهم اشتراطات اللجنة، وتعرضها على المحسنين الذين أعلنوا تبرعاتهم، وتزودهم بمعلومات أصحاب الديون، للسداد مباشرة من فاعل الخير لصاحب الدين، وذلك تمهيداً لإطلاق سراح المسدد عنه. وأضاف الحربي أن اللجنة المشكلة في كل سجن من السجون عملت مسحا للمساجين الذين حبسوا جراء الديون، وتطابق الشروط الموضوعة عليهم، مشيراً أن من الشروط السداد التي أقرتها اللجنة، أن تكون القضية حقوقية وليست جنائية، وصدور صك شرعي من المحكمة، إضافة إلى أن يكون السجين أمضى فترة في السجن وتوقف إطلاق سراحه على السداد فقط.