أبدى عضو مجلس الشورى وأستاذ علم الاجتماع الدكتور عبدالله الفوزان، استغرابه من توجه شركات القطاع الخاص لإنهاء عقود الموظفين بعد أن تلقت كافة التسهيلات والقروض من الدولة. وقال الفوزان عبر تغريدة على موقع التواصل "تويتر": "وقفت قيادتنا الرشيدة مع القطاع الخاص وقدمت له كافة التسهيلات وتغذى هذا القطاع على مناقصات الدولة واستفاد من قروضها فهل يكافئها بفصل الموظفين". ورداً على أحد المغردين الذي تساءل عن موقف المجلس من المادة 77 من نظام العمل، التي تجيز فصل المواطنين، أبدى الفوزان عدم علمه، منوهاً بإمكانية دراسة ذلك من قبل لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى.