دخل قرار ربط تعرفة التأمين على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين حيز التنفيذ، بعد مرور عام من دراسة شرعيته وقانونيته. وحددت مؤسسة النقد السعودي "ساما" مطلع فبراير المقبل مهلة أخيرة للشركات للرفع بالقرار والعمل بمقتضاه للحد من الارتفاع العشوائي في سوق التأمين، الذي تراوح خلال 5 سنوات بين 200 إلى 300%، بحسب خبراء. إلى ذلك تتجه «ساما» تدريجيًا للاستغناء عن تحرير الشيكات وتحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين عن طريق "آيبان" الحسابات البنكية لهم، بحسب "المدينة".