دوائر قضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة خارج المملكة

قرر المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دوائر تنفيذ في محاكم المملكة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم خارج البلاد.
ووجه رئيس المجلس وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، بتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بحيث تضم كل محكمة خمس دوائر تنفيذ وأكثر.
يأتي هذا التوجيه بعد دراسة الإدارة العامة للمستشارين بمجلس القضاء اقتراحاً رفعته وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وطلبات من رئيس إحدى المحاكم تخصيص دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأجنبية في محاكم المدن والمحافظات الرئيسة.
ووضع المجلس حلولاً إضافية في حال تعذر وصول عدد دوائر التنفيذ في المحكمة الواحدة إلى خمس، من خلال تخصيص إحدى الدوائر للقيام جزئياً بتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، ويكمل نصيبها من الإحالة من سندات التنفيذ الأخرى.
أما في حال توافر دائرة تنفيذ واحدة فقط في المحكمة فتكون هذه الدائرة الجهة المختصة بتنفيذ جميع السندات، بما فيها قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بحسب ما نشرت "الحياة".