وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل د. محمد العيسى، بتخصيص دائرة أو أكثر؛ لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية، والأحكام الأجنبية، بحيث تضم كل محكمة خمس دوائر تنفيذ أو أكثر، وفي حال تعذر ذلك وضع المجلس حلولاً إضافية، من خلال تخصيص إحدى الدوائر للقيام – جزئياً – بتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية، والأحكام الأجنبية، ويكمل نصيبها من الإحالة من سندات التنفيذ الأخرى. أما في حال توافر دائرة تنفيذ واحدة فقط في المحكمة؛ فتكون هذه الدائرة الجهة المختصة بتنفيذ جميع السندات، بما فيها قرارات اللجان شبه القضائية، والأحكام الأجنبية. يأتي هذا التوجيه حسب الحياة بعد درس الإدارة العامة للمستشارين ب«مجلس القضاء» اقتراحاً، رفعته وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وطلبت من رئيس إحدى المحاكم تخصيص دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأجنبية في محاكم المدن، والمحافظات الرئيسة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «وزير العدل» يوجه بتخصيص دوائر لتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية