"ياليتنا من حجّنا سالمين"

بقدر ما تعمل الحكومة جاهدة لتخفيض سعر العقار وجعله في متناول اليد بقدر ما تعمل هيئة السوق المالية في الإتجاه المعاكس.
بعد كارثة المساهمات العقارية الشهيرة شرعت الحكومة في حوكمة عمل المساهمات العقارية وجعلتها عن طريق صناديق عقارية تشرف عليها وتديرها البنوك والشركات المالية المرخصة ولكن يبدو أنه أصابتهم عين أو دعوة من عجوز.
فما إن انطلقت الشركات وبدأ المستثمر والمواطن يشعر بالأمان تجاه الفكرة الجديدة حتى سلط الله عليهم هيئة سوق المال بقوانين وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان حتى وصل الأمر إلى إيقافها ومنعها بشكل تام منذ ما يقارب ستة أشهر وهذا يعني أن كمية العقارات المطروحة للتطوير ستنضب عما قريب مما يعني ارتفاع أسعار العقارات التي لا تخضع لوزراة الأسكان ومعروف أصلاً أن مشاريع الوزارة لن تغطي إلا جزء يسير من ذوي الدخل المحدود.
حقيقة الوضع كارثي والمليارات التي دخلت في التطوير ستعود من حيث أتت قريباً ما لم تتخذ الجهات العليا قرار بمحاسبة هيئة سوق المال على موقفها التحقيق مع المتسبب في هذه الخسائر التي تضر الإقتصاد والأمن الوطني للدولة.
خاصة مع توجه كثير من المستثمرين إلى فتح صناديقهم في بعض الدول المجاورة تلافياً للتعقيدات وللبيروقراطية التي تدعم توجه المال إلى أقرب مخرج للهروب من البلد.
وأخيراً أقول لمن يحلم بنزول العقار في ظل توقف عجلة النمو والتطور لا تحلم ياليتنا من حجنا سالمينا