شهد أخر يوم من شهر رجب العام المنصرم صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة التي أبهجت عدد من المراقبين والمهتمين وبالذات مع توافقها وتناغمها مع وضع الأرضية والهيكلية لتحقيق رؤية السعودية 2030 ، وكان من بينها ما أسعد كلّ مهتم بصير خبير بشؤون التعليم وتجويده في تحقيق حلمٌ طال إنتظاره في إنشاء كيان "مستقل" وأؤكد هنا على "كيان مستقل" يجمع الشتات ويلملم الجهود والخبرات في هيئة موحدة لتحقيق ذَا الغرض النبيل. فكان الأمر الملكي ذي الرقم أ / 133 التاريخ 30 / 7 / 1437ه بأن يعدل اسم " هيئة تقويم التعليم العام " ليكون " هيئة تقويم التعليم "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في " وزارة التعليم "، و" المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و " المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "، و " مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني " ، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي . ويتم الفرح هذا الشهر من هذَا العام حيث وافق مجلس الوزراء قبل أيام على التنظيمات والترتيبات الجديدة لهذه الهيئة الوليدة الواعدة. نعم،،، لقد طال إنتظار تحقيق هكذا حلم يتم معه وضع خارطة طريق سليمة للارتقاء بالتعليم بشقيه (العام والعالي) والتأكد من جودته من خلال هيئة مستقلة مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء بعيدة عن من يقوم يتنفيذ العملية التعليمية ويباشرها والذي شكل الازدواجية معضلة كبرى تتداخل فيها المصالح وقد تتضارب وتعيق الكثير من مشروعات تجويد التعليم وتطويره في مرحلة مضت. واليوم التحدي كبير أمام هذا الكيان النخبوي المهم ليترجم للوطن والمواطن الطموحات بالانتقال بمنظومة التعليم للمستويات المرجوة بالذات في مجتمع فتيّ كمجتمعنا ثروته الحقيقية في شبابه والذي يأمل من خلال الرؤية الانتقال من الاعتماد على النفط للاعتماد بعد الله على هذه الثروة الشابة المنخرطة في أروقة التعليم بكافة مستوياته ولن يتم هذا إلاّ من خلال تعليم لا يقبل أن يتعثر في ازدواجيات وتضارب مصالح لا يخدم هذا الهدف السامي. لقد تأخرنا كثيراً ونحن الآن نسابق الزمن ولا نريد اختراع العجلة من جديد فهناك تجارب ثرية وسواعد مخلصة قوية كان لها أثر في كثير من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية أبلت بلاء حسناً في مواقعها ينبغي المسارعة في استثمارها لتساهم في هذه النقلة "والتي ستكون تاريخية" لقلب المعدلات والخروج بمستويات تعليمية فاخرة تساهم في تعزيز اقتصاد معرفي غير معتمد على النفط.
