كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن زيادة الجهات المختصة للعقوبة المالية على أصحاب العمل في الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران لتبدأ من 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال، دون الإخلال بأي عقوبة أشد على صاحب العمل. وقالت المصادر: إن السبب الذي دعا الجهات المختصة لمثل هذا التعديل ورفع العقوبة، ناجم بعد الاطلاع على تقرير الدراسة الميدانية التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحضر اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بشأن ظاهرة تذمر عمال نظافة وعمال في بعض القطاعات الصحية وامتناعهم عن العمل، بحسب مكة. وأوضحت أن التعديل طال الفقرة (4) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء لتكون: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب صاحب العمل سواء أكان شخصيا أم ذا صفة طبيعية أو معنوية، بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عند مخالفة أي شرط من الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من الضوابط مع تصحيح المخالفة، كما تعدد الغرامة مع تعدد المخالفة، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار ارتكابها. وأضافت المصادر: أن الغرامة المالية المنصوص عليها سابقا كانت لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن ألف ريال، كما أن الشروط التي ترصد بحق صاحب العمل عند الإخلال بها تمثلت في اشتراطات الموقع، والمبنى، ومرافقه، وتجهيزاته، وإحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات، كما تهدف هذه الضوابط إلى توفير السكن الصحي المناسب للأيدي العاملة الذي هو حق من حقوقهم.