قدّم المشرف على برنامج "إيجار" بوزارة الإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، شكره لجميع المتفاعلين مع الاستطلاع الذي أطلقته الوزارة في السادس والعشرين من شوال الماضي وأغلقته مؤخراً، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد ومن شاركوا بآرائهم المختلفة. وأكد أن الوزارة ستتعامل معه بكل جديّة، وستستفيد مما جاء فيه للوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحّد؛ لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وستسهم بالتالي في تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة. وأوضح البطي أن المشاركات التي تضمّنت الكثير من المرئيات حول العقد الموحّد تعكس مستوى الوعي لدى المواطنين، والمقيمين وسعيهم الحثيث إلى الشراكة مع الوزارة في الوصول لقطاع إيجاري منظّم يمتاز بعدالته ووضوحه وشفافيته. ونوه إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل تم تشكيل فريق مختص يعمل حالياً على دراسة المقترحات والملاحظات المقدّمة وتحليلها وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة، ثم إطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزماً على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته.