كشف وزير الخارجية والاندماج النمساوي سباستيان كورتس، النقاب عن عزم الحكومة إدخال تعديلات على قانون الإسلام في النمسا بناء على مشاورات مع الهيئة الإسلامية الرسمية وأعضاء الجالية الإسلامية، لافتًا إلى أن التعديلات ستكون مفيدة بعد إصدار القانون قبل أكثر من 100 عام. وقال كورتس اليوم, "نحن بحاجة إلى قانون جديد يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل مسلم في النمسا"، لافتًا إلى وجود نحو نصف مليون مسلم في النمسا، وأن التعديلات المقترحة ستنظم عددًا من النقاط الهامة، منها عدم تعارض تدريس الدين الإسلامي في المدارس مع التربية المدنية، والتركيز على دولة القانون وضمان الامتثال للقيم النمساوية. وعلى جانب آخر، تحدث كورتس عن أهمية تأمين حقوق المجتمع الإسلامي في النمسا مشيرًا على سبيل المثال إلى دفن موتى المسلمين بشكل يتفق مع عقيدتهم، وتأمين حد أدنى من تعليم وتدريب أئمة المساجد، وتوفير الرعاية في المستشفيات. وفي المقابل، استبعد الوزير المحافظ معارضة الشريك الائتلافي في الحكومة- الحزب الاشتراكي الديمقراطي- موضحًا أنه من المفيد وجود قواعد منظمة في هذا المجال تضع إطارًا واضحًا للإسلام في النمسا.