عقد مساء أمس المؤتمر الصحفي الخاص بملتقى "المرأة العاملة.. حقوق وواجبات"، المزمع إقامته – بمشيئة الله تعالى – يومي الأربعاء والخميس من شهر جمادى الأولى المقبل، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال في الرياض وترعاه "تواصل" إعلامياً تحت عنوان "المرأة العاملة.. حقوق وواجبات". وبدأ الملتقى الذي أقامه مركز باحثات لدراسات المرأة في فندق "الهوليدي إن" في حي الازدهار بالرياض، بكلمة للدكتور فؤاد العبدالكريم المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، والذي شكر في مستهل كلمته الأميرة صيتة بنت عبدالله على رعايتها للملتقى الثاني مشيراً إلى أن هذا يأتي من حرصها واهتمامها بالمرأة السعودية. وأوضح أن هذا الملتقى يختلف عن سابقه بكونه يتكلم عن عمل المرأة بين حقوقها الشرعية والنظامية وواجباتها وحل المشكلات التي تواجهها في هذا المجال، مشيراً إلى أن أهداف هذا الملتقى والتي منها توعية المجتمع بوجه عام والمرأة بوجه خاص بحقوق المرأة في العمل وواجباتها وأن هناك تلازم بينهما ولا ينبغي إغفال جانب الواجبات والتحدث عن الحقوق فقط، وكذلك بيان عظمة الدين في حفظ حقوق المرأة وأن منعها عن حقوقها ليس من الدين في شيء وإن أتت بعض المخالفات فهي من وليها المباشر أو مديرها في المنشأة التي تعمل فيها وأن المرأة لا يمكن أن تأخذ حقوقها على حساب الرجل كما في المجتمعات الغربية، فضلاً عن الأهداف أن الملتقى يريد أفكار عملية تساهم في تطوير بيئة عمل المرأة. وأبان العبدالكريم أن الملتقى حظي برعاية ودعم من جميع الجوانب سواءً كانت مادية أو معنوية أو علمية، لافتاً إلى أنه يحتوي على فعاليات وأوراق عمل وورش عمل ودورات تدريبية تحتوي على توعية بحقوق المرأة في القطاع التعليمي والصحي والتجاري وكيفية تقاضيها أمام القضاء وكتابة العقود وبين أنه لا يعرف ملتقى بهذا التنوع. كما أشار إلى أنه تمت دعوة عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد ووزارة التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والتجارة والخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني لحضور الملتقى، مُلمحاً أن "اختيار الموضوع ما كان إلا لاستشعار أهميته والسنوات الأخيرة كان فيها انفتاح كبير لمشاركة المرأة في القطاع التجاري وكانت هناك مشكلات تواجهها". وأردف أن "المركز له استقراء ودراسات ميدانية وصلنا من خلالها لقناعة بأهمية هذا الملتقى"، مشدداً أنه سيتلو أعمال لصالح المرأة وليس كلاماً، مشيراً إلى أن اللجنة الإعلامية في هذا الملتقى عليها دور كبير في نقل فعالياته للنساء العاملات اللاتي لا يستطعن الحضور. ولفت إلى أن هناك مبشرات باتجاه جهات حكومية لتوفير عمل المرأة عن بعد (في بيتها)، مفيداً بأن هناك نساء مضطرات للعمل في بيئة غير مناسبة لهن، مضيفاً أنه كان هناك اضطراراً من النساء للعمل مؤقتاً في بيئات لا تناسبهن، والملتقى سيقوم بترشيد وتوجيه لإيجاد بيئة مناسبة لها. من جانبها، أوضحت الدكتورة نورة العمر؛ مديرة الإدارة النسائية في مركز باحثات، أهمية الملتقى وذلك خلال كلمة ألقتها، مؤكدة أنه قام لإيجاد الحلول لمشاكل المرأة العاملة، وأبانت أن هناك مبررات لقيامه ومنها؛ إبراز مكانة المملكة في قيامها بحقوق المرأة العاملة وكذلك من المبررات الإسهام الفاعل والايجابي في تبني قضايا المرأة العاملة ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بذلك، والخلط القائم بين حقوق المرأة العاملة الشرعية وغير الشرعية من قبل المتحدثين عنها من ذكور وإناث، فضلاً عن وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية من قبل المسؤولين عنها أو معها. وأضافت أن للملتقى سياسات منها أنه يعتمد على الموضوعية ويبتعد عن الابتذال والمهاترات، إلى جانب حصر أوراق وورش العمل في نطاق الحقوق، فيما لفتت إلى أن الملتقى لا يتعامل مع الحوادث الشخصية ولا يناقش قضايا الأفراد وإنما القضايا الظاهرة، ناهيك عن عدم اشترطه أن يقدم أوراق العمل مسؤول أو صاحب رتبة وإنما المجال مفتوح للجميع. وألمحت إلى أن الدعوات لحضور الملتقى مفتوحة حتى تمتلئ القاعة وبعد ذلك يتم إغلاق التسجيل للحضور، كي لا يُربك الملتقى، مشيرة إلى أن من فاته الحضور يمكنه مشاهدة فعاليات الملتقى عبر وسائل الإعلام والاتصال.
