أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه تم نقل مهمة إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالأغذية والأعلاف والمبيدات ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء وذلك اعتباراً من 1/8/1432ه . وبين معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل بن أمين ملا أن انتقال هذه المهام جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 1 ) وتاريخ 7/1/1424ه القاضي بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء والمتضمن قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتنفيذ المهام المحددة لها أصلاً وفقاً لنظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 10 وتاريخ 3/3/1392ه بحيث تنقل منها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهام الخاصة بالغذاء والدواء. وأشار معاليه أنه بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 17/4/1432ه والتي تم إقرارها في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي عقد بتاريخ 27/5/1432ه فقد باشرت إدارة المنتجات الزراعية والغذائية عملها بالهيئة العامة للغذاء والدواء اعتباراً من 1/8/1432ه. وأثنى معاليه على الجهود المخلصة والانجازات التي حققتها إدارة المنتجات الزراعية والغذائية طيلة عملها بالهيئة منذ إنشائها والمتمثلة في إصدار ما يزيد على (2500 مواصفة قياسية سعودية) وكانت أول مواصفة قياسية سعودية أصدرتها الهيئة هي المواصفة القياسية السعودية رقم ( 1 ) (بطاقة المواد الغذائية) المعبأة , كما تم إصدار العديد من المواصفات القياسية التي تهدف إلى رفع جودة وسلامة الغذاء وضرورة خلوه من أي منتجات محرمة شرعاً كلحوم وشحوم منتجات الخنزير وخلو المشروبات والعصائر من المواد الكحولية , وكذلك التأكد من أن لحوم المواشي والدواجن المطروحة في الأسواق مذبوحة طبقاً للشريعة الإسلامية ( حلال ) , فضلاً عن الجهود التي بذلت لوضع الضوابط الدقيقة لنقل وتداول وتخزين السلع الغذائية وتحديد فترة صلاحيتها والمواءمة مع ظروف ومتطلبات المملكة المناخية والجغرافية ، وكذلك المساهمة بشكل فعال في تقديم يد العون والمساعدة للمصانع الوطنية وتقديم الاستشارات الفنية لها ومساعدتها في الوصول بالمنتجات الغذائية إلى مستويات الجودة المطلوبة لتحقيق رضا المستهلك وإكسابها السمعة الطيبة عند تصدير منتجاتها إلى الخارج .