وافق مجلس الشورى اليوم، في جلسته العادية الثلاثون من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس، على تعديل الفقرة ال5 من المادة ال3 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس. ويقضي التعديل يقضي بأن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير. وطالب المجلس، هيئة الرقابة والتحقيق بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامجها خططاً للطوارئ، وكذلك طالب بتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. كما طالب هيئة الرقابة بالإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المُعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيولجدة.