كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاستقدام بمجلس الغرف السعودية، عن بدء شركات الاستقدام العاملة بالسوق المحلي استقدام مليوني عامل من كافة الدول، بعد رفعهم طلبات الموافقة على منحهم تأشيرات الدخول والعمل بكافة القطاعات الاقتصادية. وقالت المصادر إن حملة التصحيح التي نفذتها وزارتا العمل والداخلية وترحيل المخالفين بعد أن كانوا يسدون ثغرة كبيرة في العمالة المؤجرة بأجور يومية بمشاريع اقتصادية جار العمل عليها، أدى إلى وجود ثغرة كبيرة ونقص بالعمالة ما جعل شركات الاستقدام تشرع في سد النقص، وفق آلية متبعة مع وزارة العمل. وأوضح عضو لجنة الاستقدام الوطنية بمجلس الغرف السعودية علي القرشي – وفقاً ل "اليوم" – أن المنافسة حالياً حادة بين شركات الاستقدام العاملة على استقدام العمالة الرجالية من كافة الدول الآسيوية والعربية، وتغطية النقص الحاصل بسوق العمالة وإحلال عمالة نظامية منظمة.