باشرت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض إخراج مستأجر بالقوة الجبرية بعد مماطلته في تسديد الإيجار ورفضه الخروج من الشقة. وكان أحد المواطنين قد تقدم إلى قضاء التنفيذ بعد أن صدر له حكم قضائي بإخراج المستأجر وتسليم الشقة له بعد أن رفض المستأجر تسديد الإيجار وكذلك رفض الخروج من الشقة. وأصدر القاضي قرارا قضائيا بإمهال المستأجر 5 أيام وإذا لم ينفذ الحكم سيتم تنفيذه بالقوة الجبرية. وانقضت المهلة ولم ينفذ المستأجر فتم إيقاف جميع خدماته الالكترونية وأمر القاضي بفتح الشقة بالقوة الجبرية وتسليمها لصاحبها تنفيذاً للحكم. وكان الوقت بين صدور الحكم وفتح الشقة 17 يوماً وهذا يعد إنجازاً ويقفل الباب على المماطلين والمتأخرين في تسديد الإيجارات بينما كانت في السابق يستغرق إخراج المستأجر أشهر عديدة. وتم تنفيذ الحكم بحضور عدد من رجال الأمن لإخلاء الشقة وفتحها بالقوة وتسلميها لصاحبها حسبما ورد في "الرياض". ومن المتوقع أن يحمي نظام التنفيذ المستثمرين العقاريين عبر تطبيق وزارة العدل الحازم له، وذلك بوقف خدمات المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات وإخراجهم بالقوة وتسليم العقار أو الشقة لصاحبها عبر قرار قضائي. بعدما كان يعاني أصحاب العقار من المماطلة والتهرب من تسديد الإيجار وإخلاء المستأجر العقار لعلمه انه لا يوجد نظام يلزمه بذلك.