أوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية ستوفر نحو 150 ألف وظيفة للسعوديين. وكشف رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن الزامل عن أن عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية التي يعمل في عضوية اللجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء، الصادر بتشكيلها برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلي عشر من الجهات الحكومية، بمستوى وكيل وزارة، وكذلك عضوية ممثلي الغرف التجارية الصناعية ستوفر 150 ألف وظيفة تختص بالسعودة. إلى ذلك طالب الزامل بالتسريع والانتهاء من أعمال اللجنة حتى يستفيد منها الشباب السعودي الباحث عن العمل. وأكد أن هناك اشتراطات جديدة تتعلق بعقود المشاريع الحكومية الجديدة، من أهمها توظيف السعوديين رجالاً ونساءً، وبرواتب مغرية. وأوضح الزامل أن الوظائف التي سيتم اشتراطها في برامج التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية سيتم تقسيمها إلى نوعين، الأول يتعلق بالوظائف التي تناسب عمل الرجال، والنوع الآخر هو ما يناسب عمل النساء، وفقاً لاشتراطات محددة. وأشار وفقًا لما أوردت صحيفة "اليوم" إلى أن اللجنة تهدف إلى تفعيل الأوامر والقرارات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود برامج التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها ووضع آلية توطين وظائف عقودها.