جدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية التعاون المبرمة مع المديرية العامة للسجون، والمتعلقة بدعم تأهيل وتدريب وتوظيف السجناء من المواطنين أثناء وبعد محكوميتهم. ويُسهم الصندوق وفقاً لاتفاقية التعاون المجددة بتحمل نسبة 50% من راتب الموظف (السجين) خلال قضاء مدة محكوميته في السجن وبما لا يتجاوز ألف ريال شهرياً، كما يتم دعمه بعد انقضاء محكوميته وفق آليات الدعم المعتمدة لدى الصندوق. ووقع الاتفاقية من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المدير العام إبراهيم بن فهد آل معيقل، ومن جانب المديرية العامة للسجون مديرها العام اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، وذلك في مقر الصندوق بالرياض. ويواكب الاتفاقية المجددة، إنشاء مصانع وورش ملحقة بالسجون، من المتوقع أن يكون لها أثر في دعم أعداد كبيرة من السجناء خلال فترة محكوميتهم، وكذلك بعد الإفراج عنهم مما يساهم في توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة ودمجهم في المجتمع . ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطط ومبادرات الصندوق واهتمامه بما يتعلق ببرامج التأهيل والتدريب والتوظيف، حيث أطلق جملة من البرامج التي تهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف بشكل عام، بما في ذلك وظائف السجناء.