أعلنت السلطات في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ، مساء الجمعة، البدء في فرض قانون عقوبات إسلامي صارم، يجرم الزنا والمثلية الجنسية والعلاقات خارج الزواج. وأتشيه إقليم تعيش به أغلبية مسلمة منح حكما ذاتيا في إطار اتفاق توصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي، وهو الأقليم الوحيد في إندونيسيا الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية. وقال مسؤولون في الحكومة المحلية بإقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، إن الإقليم فرض قانون عقوبات إسلامية صارما يُجرم الزنا والمثلية وإبداء المشاعر بشكل علني خارج نطاق علاقة معترف بها قانونا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال رئيس الدائرة القانونية للشريعة في الحكومة الإقليمية "بوسع غير المسلمين الاختيار ما إذا كانوا يحاكمون بموجب الشريعة أو قانون العقوبات الإندونيسي العادي". ويجرم القانون الجديد أيضا الاغتصاب والتحرش الجنسي. ومن تثبت إدانته قد يُحكم عليه بالجلد 40 جلدة أو أكثر وذلك حسب نسخة من القانون.