رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الهلال في ديربي الرياض    غداً افتتاح دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة .. و"أخضر اليد" يدشن المشاركة السعودية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    المملكة توزّع 237 سلة غذائية في بيروت بلبنان    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    البليهي ينتظر قرار جيسوس    القيادة تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى يوم استقلال بلاده    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوافق على دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية
نشر في تواصل يوم 13 - 10 - 2015

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه نائب رئيس اللجنة جبران القحطاني , بشأن مشروع النظام – المناط بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقه – الذي يتكون من أربع عشرة مادة تواكب الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام الغذاء الذي بدأ تطبيقه مؤخراً ، إضافة إلى مشروع نظام جديد ينتظر تقديمه في المجلس خلال الفترة القادمة يختص بجزاءات مصانع المياه المخالفة .
وقد أعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة ، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب .
ويعاقب مشروع النظام المحل المخالف للصحة العامة وفق جدول مخالفات مرتبط بالنظام إضافة للغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ، وعند ارتكاب المحل مرتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ على الصحة العامة يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة مع مضاعفة الغرامة المقررة وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة .
وفي غير المخالفات التي لها تأثير بالغ على الصحة العامة – بحسب تصنيف مشروع النظام – إذا عاد المحل إلى ارتكاب المخالفة تضاعف الغرامة ويغلق المحل لمدة لا تزيد على سبعة أيام ، فإذا عاد للمرة الثالثة يغلق المحل لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع مضاعفة الغرامة ونشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة .
وعالجت مواد مشروع النظام تأخر صاحب المحل عن مراجعة البلدية إذا تطلب الأمر ذلك بإغلاق المحل إلى حين مراجعته للبلدية بعد أن يسلم إشعاراً بطلب المراجعة في المحل أو يلصق نسخة منه على مكان بارز في المدخل .
وألزم مشروع النظام المحلات التي تخضع له وضع لوحة واضحة في مكان بارز وواضح من المحل تشمل الاشتراطات الصحية المتعلقة بممارسة ذلك النشاط ، والأمراض التي يمكن انتقالها بسبب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية ، والرقم المجاني للأمانة أو البلدية الذي يمكن الاتصال به عند الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة .
وبعد طرح مشروع النظام وتوصية اللجنة للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن مواد المشروع لم توضح مصير البضاعة المخالفة والتي استحق المحل التجاري عليها العقوبات التي وردت في النظام .
وشدد آخر على ضرورة ربط تطبيق الرقابة على المخالفات بنظام المعلومات المكانية للارتقاء بآلياتها ، فيما اقترح آخر بحصر تبليغ صاحب المحل بمراجعة البلدية على العنوان الوطني .
من جانبها طالبت إحدى العضوات بإيجاد الآليات المناسبة للرقابة على المحلات المتعلقة بالأنشطة النسائية مثل المشاغل النسائية التي تقوم بالخياطة والتجميل على أيدي غير مؤهلات ولا تتم عليهن الرقابة الصحية الذاتية ولا على المنتجات المستخدمة والتي قد تكون مجهولة المصدر .
وانتقد أحد الأعضاء تحويل اللائحة إلى مشروع نظام مبيناً أن العديد من مواد المشروع مشمولة في العديد من الأنظمة الأخرى وخاصة نظام الغذاء ونظام مكافحة التدخين .
واتفق معه عضو آخر الذي تساءل عن كيفية تحويل اللائحة إلى نظام فالعديد من المواد التي تضمنها لا ترقى لتكون نظاماً بل يمكن تضمينها إلى لوائح وضوابط لأنظمة أخرى ذات علاقة بالموضوع .
ورأى عضو آخر أن مشروع النظام يؤكد على استمرار إشكالية الصحة العامة وعدم وضوح معناها ، لافتاً النظر إلى أن مشروع النظام لم يشمل الصحة المهنية والصحة البيئية التي لها علاقة بالصحة العامة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435 /1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد طالبت اللجنة في توصياتها بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية ، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85/45 وتاريخ 11 / 8 / 1435ه ، كما طالبت بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء باستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن وزارة المالية في هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل ، يواكب التطورات المهنية والتقنية في جباية الزكاة وتوزيعها ، فيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها .
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه نائب رئيس اللجنة جبران القحطاني , بشأن مشروع النظام – المناط بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقه – الذي يتكون من أربع عشرة مادة تواكب الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام الغذاء الذي بدأ تطبيقه مؤخراً ، إضافة إلى مشروع نظام جديد ينتظر تقديمه في المجلس خلال الفترة القادمة يختص بجزاءات مصانع المياه المخالفة .
وقد أعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة ، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب .
ويعاقب مشروع النظام المحل المخالف للصحة العامة وفق جدول مخالفات مرتبط بالنظام إضافة للغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ، وعند ارتكاب المحل مرتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ على الصحة العامة يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة مع مضاعفة الغرامة المقررة وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة .
وفي غير المخالفات التي لها تأثير بالغ على الصحة العامة – بحسب تصنيف مشروع النظام – إذا عاد المحل إلى ارتكاب المخالفة تضاعف الغرامة ويغلق المحل لمدة لا تزيد على سبعة أيام ، فإذا عاد للمرة الثالثة يغلق المحل لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع مضاعفة الغرامة ونشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة .
وعالجت مواد مشروع النظام تأخر صاحب المحل عن مراجعة البلدية إذا تطلب الأمر ذلك بإغلاق المحل إلى حين مراجعته للبلدية بعد أن يسلم إشعاراً بطلب المراجعة في المحل أو يلصق نسخة منه على مكان بارز في المدخل .
وألزم مشروع النظام المحلات التي تخضع له وضع لوحة واضحة في مكان بارز وواضح من المحل تشمل الاشتراطات الصحية المتعلقة بممارسة ذلك النشاط ، والأمراض التي يمكن انتقالها بسبب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية ، والرقم المجاني للأمانة أو البلدية الذي يمكن الاتصال به عند الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة .
وبعد طرح مشروع النظام وتوصية اللجنة للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن مواد المشروع لم توضح مصير البضاعة المخالفة والتي استحق المحل التجاري عليها العقوبات التي وردت في النظام .
وشدد آخر على ضرورة ربط تطبيق الرقابة على المخالفات بنظام المعلومات المكانية للارتقاء بآلياتها ، فيما اقترح آخر بحصر تبليغ صاحب المحل بمراجعة البلدية على العنوان الوطني .
من جانبها طالبت إحدى العضوات بإيجاد الآليات المناسبة للرقابة على المحلات المتعلقة بالأنشطة النسائية مثل المشاغل النسائية التي تقوم بالخياطة والتجميل على أيدي غير مؤهلات ولا تتم عليهن الرقابة الصحية الذاتية ولا على المنتجات المستخدمة والتي قد تكون مجهولة المصدر .
وانتقد أحد الأعضاء تحويل اللائحة إلى مشروع نظام مبيناً أن العديد من مواد المشروع مشمولة في العديد من الأنظمة الأخرى وخاصة نظام الغذاء ونظام مكافحة التدخين .
واتفق معه عضو آخر الذي تساءل عن كيفية تحويل اللائحة إلى نظام فالعديد من المواد التي تضمنها لا ترقى لتكون نظاماً بل يمكن تضمينها إلى لوائح وضوابط لأنظمة أخرى ذات علاقة بالموضوع .
ورأى عضو آخر أن مشروع النظام يؤكد على استمرار إشكالية الصحة العامة وعدم وضوح معناها ، لافتاً النظر إلى أن مشروع النظام لم يشمل الصحة المهنية والصحة البيئية التي لها علاقة بالصحة العامة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435 /1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد طالبت اللجنة في توصياتها بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية ، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85/45 وتاريخ 11 / 8 / 1435ه ، كما طالبت بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء باستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن وزارة المالية في هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل ، يواكب التطورات المهنية والتقنية في جباية الزكاة وتوزيعها ، فيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها .
واقترح عضو آخر إيجاد الآليات المناسبة لحصر الزكاة من الحسابات البنكية ، فيما لاحظ آخر أن جدول الإيرادات في التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل لم يتضمن جباية زكاة بهيمة الأنعام .
وطالب أحد الأعضاء بأن تبادر المصلحة بإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتعاون مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث والدراسات لإيضاح دورها المهم في رعاية هذا الركن من أركان الإسلام، من جانبهما اتفق عضوان على أهمية أن تقوم المصلحة بوضع الحوافز المهنية والإدارية لجذب الكفاءات الوطنية وضمان عدم تسرب كوادرها البشرية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
واقترح مقدمو المقترح تسعة تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق وتهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية.
كما تهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها ، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.
ورصد مقدموا المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.
ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءا للتعارض.
وستقوم اللجنة الأمنية بدراسة المقترح من جميع جوانبه دراسة شاملة ، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.