طالبت وزارة الداخلية، ممثليات المملكة في الخارج، بإعداد مطويات تتضمن بيان العقوبات المقررة لمن يحوز مخدرات ومؤثرات عقلية أو يجلبها إلى المملكة، وإبرازها داخل مقرات الممثليات، والمواقع الإلكترونية الرسمية لوزارة الخارجية والممثليات، وكذلك توزيعها على القادمين، وعلى شركات نقل المسافرين. كما طالبت الوزارة بالتنسيق مع شركات نقل الركاب لإعلام القادمين إلى المملكة أن عقوبة القتل تطبق على مهرب المخدرات، وأن من يحمل معه مخدرات، أو أي مواد أو مؤثرات عقلية، عليه الإبلاغ عنها قبل الوصول لتفادي إيقاع العقوبة عليه، وإلزام شركات نقل المسافرين بوضع بيانات المسافر على جميع حقائبه، وتحميله مسؤولية مخالفة ذلك، بحسب "الحياة". وأكد مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوى الدولي ضرورة "تبادل المعلومات والخبرات والزيارات الميدانية بين الجهات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات في المملكة، والجهات النظيرة لها في الدول التي تشير المعلومات والإحصاءات الدولية بزيادة نشاط زراعة أو تصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية فيها بطرق غير نظامية، والتنسيق معها على تفتيش المغادرين إلى المملكة، وكذلك البضائع ووسائط النقل، وختم حقائب المسافرين بما يدل على التفتيش، إضافة إلى الاهتمام بالمعلومات التي تردهم من أجل شل نشاط عصابات التهريب إلى المملكة والعمل على تزويد الجهات ذات العلاقة بنتائج التحقيقات مع الأشخاص المقبوض عليهم، والعمل على تنفيذ الاتفاقات الدولية، ومبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتسليم مهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية".