يناقش مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة -بمشيئة الله- التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية، وتشمل 9 تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق غير الموجودة بالنظام الذي صدر قبل 29 عاما. وقال مقدمو مقترح التعديلات أن مشروع النظام يهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، حيث جاء في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، ومن بين التعديلات المقترحة منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها. واشتملت التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407ه، على تعديل المادة الأولى للنظام بإضافة فقرة جديدة للتعريف بدفتر العائلة تنص على «ك/ دفتر العائلة: وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم».