كشفت وزارة الصحة عن تحملها علاج المواطنين في مستشفيات القطاع الخاص على نفقتها في 3 حالات محددة، في حال عدم توفر أسرة بمستشفيات الدولة وقت الاحتياج. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة؛ الدكتور خالد مرغلاني، على حرص الصحة على عدم إثقال كاهل المواطنين بنفقات العلاج، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمة المطلوبة وذلك بموجب نظام دقيق يستند إلى النظام الصحي والأوامر الملكية والتعاميم الوزارية المنظمة لذلك. وأضاف أن الحالات التي يشملها هذا النظام هي: (الحالات الطارئة والحرجة) التي تحتاج إلى تنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها (الكبار والأطفال وحديثي الولادة) عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت، وثانياً (الحالات الإسعافية الطارئة) التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي، لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث (في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين). مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة وجهت بقبول الحالات الإسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فوراً في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص. أما الحالة الثالثة التي يشملها هذا النظام فهم (مرضى الإقامة الطويلة) في مستشفيات الوزارة، مبيناً أن وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية لمرضى الإقامة الطويلة بمستشفياتها على مختلف درجاتها. حسب (الرياض).