حزب هندي يقترح قانوناً صارماً ضد جريمة الاغتصاب

اقترح حزب المؤتمر الحاكم في الهند اليوم مشروع قانون صارم للحد من جرائم اغتصاب النساء، على أن يتضمن عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكب جريمة الاغتصاب في بعض الحالات. وينص مشروع القانون أيضا على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثين عاما للمدانين بالاغتصاب، فضلا عن إقامة محاكم للنظر في قضايا الاغتصاب في غضون ثلاثة أشهر وفق ما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية.
في ذات السياق دعا حزب بهاراتيا جاناتا المعارض إلى عقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الاعتداء على فتاة واغتصابها، وطالب المؤسسة التشريعية بسن قوانين أكثر صرامة تحمي النساء.
وجاءت هذه التطورات على خلفية تعرض فتاة (23 عاما) لاغتصاب جماعي في 16 من الشهر الجاري في نيودلهي نقلت على إثرها للعلاج بأحد المستشفيات نظرا لتعرضها لإصابات بالمخ وجروح داخلية بالغة جراء الاعتداء عليها، ثم نقلت بعدها إلى سنغافورة قبل أن تتوفى أمس.
وقد أثار الحادث موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات ونقاشا وطنيا حول تصاعد العنف ضد النساء، وقد احتشد اليوم مئات الأشخاص بمنطقة غانتار مانتار بالعاصمة للتعبير عن غضبهم في إطار احتجاجات دخلت يومها ال14، ويقول المحتجون إن الشرطة لا تبذل مجهودا كبيرا لحماية النساء. حسبما جاء في الجزيرة نت.