أنتجت المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية. وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مؤكداً أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع وزارات العدل والخدمة المدنية والتجارة والصناعة، وكذلك التأمينات الاجتماعية وسمة ومصلحة الزكاة والدخل، من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر، ونتج عن تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الاجتماعية ل69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتم إسقاطها فوراً من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف ل38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق. وأوضح العقلا، أن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراضي ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارية وحالات وفاة. وأشار إلى أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة والتي لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام، مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها من دون وجه حق.
