تعمل وزارة الحج والعمرة حاليًا على إعداد لائحة جديدة لتنظيم نشاط خدمة حجاج الداخل فيما يتعلق بشروط منح التراخيص وواجبات ومسؤوليات وحقوق المرخص لهم. وتستهدف اللائحة الجديدة، رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بها، والعمل على تنمية النشاط بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية، ويتضمن ذلك إنشاء المنصة الموحدة للحاج والمعتمر لإدارة كافة العمليات، فيما تبلغ عقوبة المخالفة 500 ألف ريال. وتتضمن ضوابط والتزامات مقدمي الخدمة في اللائحة الجديدة: "التعاقد من خلال المنصة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية استثناء مقدم الخدمة من التعاقد من خلال المنصة الإلكترونية والشروط المطلوبة لذلك". وتؤكد اللائحة على "تقديم الخدمات وفق التصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة ووفق مستوى الخدمة المتفق عليه مع الحاج، وكذلك تقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة – سداد أجرة المواقع المخصصة بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة – الالتزام بالتعليمات المبلغة من الوزارة، وفقا لصحيفة "المدينة". وفيما يتعلق بالمحظورات في اللائحة الجديدة فهي كالتالي: – التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة – تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن – التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية ويستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية – التعاقد مع مخالفي نظام الإقامة. وتشمل العقوبات بحق المخالفين في اللائحة الجديدة "غرامة مالية لا تتجاوز (500,000) خمسمئة ألف ريال، والإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل لموسم أو أكثر، وإلغاء الترخيص".