كشف المهندس عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة أن تخلف المعتمرين على مدى ال (11) عاماً الماضية تسبب في إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة سعودية وتسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي كانوا يعملون فيها برواتب يتراوح الإجمالي لها بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال شهرياً. وقال قاضي خلال حديثه في ختام الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة تحت عنوان (عمرة بلا تخلف.. وطن ومواطن) إن ظاهرة التخلف رغم انحسارها على مدار الخمسة أعوام الماضية فإنها ما زالت موجودة في حدوده الدنيا حيث بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجاري 1433 ه نحو 11.139 ألف معتمر من أصل أكثر من 5.6 مليون معتمر دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام مشيراً إلى أن المسؤولية الآن تقع على المواطن الذي عليه المبادرة من خلال الإبلاغ عن أي مخالف لنظام العمرة أو الإقامة لدى الجهات المختصة وأن يمتنع عن تشغيله أو إيواءه. وأبان قاضي أن من الأهمية أن يتم أيضاً ربط اسم صاحب الشركة بالمخالفة كما هو النظام الذي تعمل به السفارة السعودية في الأردن وذلك لكيلا يتمكن من إنشاء شركات جديدة تحت مسميات أخرى ويتحايل على قرار المنع مبيناً أن أسباب الإيقاف للشركات الداخلية عن العمل عديدة لكن نحو 75% منها أوقفت بسبب تخلف المعتمرين القادمين عن طريقها والتي بدأت الشركات اتخاذ عدة احتياطات تجاهها وخاصة بعد فرض العقوبات عليها من قبل وزارة الحج التي أسهمت في تقليص نسب التخلف إلى أدنى الحدود. وأوضح أن هناك مساع لتعميم تجربة ربط الشركات على كل بلدان العالم التي يفد منها المسلمون لأداء نسك العمرة أو الحج ألا ان هناك بلدانا لم تقتنع بعد بهذا التنظيم داعياً المعتمرين القادمين من خارج السعودية والشركات السياحية هناك إلى ضرورة أن يتم تحرير عقود فيما بينهم توضح تفاصيل برنامج المعتمر بكل جزئياته وتفاصيله العامة والخاصة خاصة وأنه قد تم الكشف عن عقود أبرمتها شركات سياحة خارجية مع معتمرين لا تتفق بنودها مع الواقع الذي واجهه المعتمرون عند وصولهم إلى مكةالمكرمة وخاصة فيما يتعلق بالسكن وتصنيفه. حسب (الرياض).