اشتمل نظام الضمان الاجتماعي الجديد على 8 حالات لإيقاف صرف المعاش، وكذلك تطبيق عقوبة السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً على العائل لصرفه المعاش الضماني وعدم إنفاقه على التابعين من أفراد الأسرة. ووفقاً ل"المدينة" فإنه يتم إيقاف صرف المعاش في الحالات الآتية: "إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة وتأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. كما يتم إيقاف صرف المعاش في حالات أن "المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله وأن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة ، وإذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية ، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش ، وكذلك وفاة المستفيد." وأشار النظام إلى أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو هما معا، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة. فيما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو كليهما معا، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.