أكد مختصون أن تحميل العملاء رسوماً مالية مقابل اتصالهم بأرقام الشكاوى أو طلب الخدمات "خدمة العملاء"، بعد أن كانت مجانية بلا مقابل، هو نوع من الاستغلال لحاجة العملاء للخدمة، إضافة لكونها استنزافا لأموالهم بسبب طول فترة الانتظار حتى تلقي الرد لفرض الاستماع للإعلان إجبارياً. وأشاروا إلى أهمية تمكين المستهلك من التحدث للموظف مباشرة دون الدخول للقوائم الفرعية أو إجباره على الاستماع للرسائل التسويقية، وفقا ل"اليوم". وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن جهات الشكوى أو الحصول على خدمة، من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع في المملكة. وأوضحت جمعية حماية المستهلك أنه يجب على الجهات إتاحة المزيد من قنوات التواصل المجانية والمباشرة مع المستهلكين مثل البريد الإلكتروني والتفاعل السريع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. وأضافت الجمعية أن من حق المستهلك أيضا تسهيل الوصول للمعلومات من خلال الموقع وعدم الاكتفاء بقناة اتصال مدفوعة مثل بعض أرقام ال 9200 والتي قد تحمل المستهلك تكاليف إضافية عليه للحصول على استفسار أو خدمة من الجهة بسبب أن المكالمة تحتوي على رد آلي لتسويق خدمات الجهة ويتحمل المستهلك قيمة فاتورة انتظاره لفترات انتظار طويلة ليتم الرد عليه، مما قد يفقد هذه الجهات الكثير من المستهلكين بسبب أن مثل هذه الممارسات تكون سلبية في تجربة المستهلك.