جددت وزارة الداخلية الكويتية عزمها ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية، والصريحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم لتوجيه الإساءات أو التجاوزات أو انتهاك الخصوصية أو التعدّي على أية دولة خليجية أخرى، خاصة المملكة. وتوعدت الداخلية الكويتية المقبوض عليهم في مثل هذه القضايا ب «الحبس على ذمة التحقيق»، قبل تحويلهم إلى النيابة العامة، التي بدورها تقرر ما إذا كان المتهم يستحق استمرار الحبس مع دفع غرامة، أو إمكان الإفراج عنه، لكن بعد «كفالة شخصيّة». وذكرت الوزارة أنها تحفّظت على عدد من المغردين خلال الفترة الماضية، وذلك بعد «فرض رقابة ومتابعة جديّة». بيد أنها لم تحدد عدداً لهم. فيما أفصحت عن شخصين فقط في بياناتٍ سابقة لها، عازية السبب إلى أنهما من «المشاهير» وفقاً ل "الحياة". ولفتت «الداخلية الكويتية إلى أن الحكم على هؤلاء المسيئين «يختلف باختلاف الإساءة». وأكدت أن إحدى الإساءات وردتها في بلاغ من وزارة الخارجية السعودية، وكانت تتضمّن «تعدياً عليها». وأشارت إلى أن بعض المقبوض عليهم يندرج تحته قضايا متعددة في استخدام شبكة الإنترنت.