أكد عدد من المواطنين في مدينة جدة أنهم يعانون من ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجار السنوي للشقق السكنية، والتي تتراوح بين 30 و 35 في المائة. ونقلت صحيفة "المدينة" عن المواطنين أن أسعار الإيجارات شهدت عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة مؤخرًا ارتفاعًا واضحًا خاصةً في الأحياء الواقعة شرق المحافظة. واتهموا ملاك العمائر السكنية باستغلال الموقف نظرًا لهجرة الكثيرين من أحياء جنوبجدة إلى الأحياء الشمالية الأكثر أمانًا. من جانبه أوضح المستشار القانوني حامد فلاتة أن عقد الإيجار من العقود الرضائية، أي أن العقد ينصب عليه ما يتفق عليه ويرتضيه طرفي العقد وعليه فلا يجوز تعديله بعد إبرامه إلاّ باتفاق طرفيه المؤجر والمستأجر. وأضاف قائلا أنه لا يحق لمالك العين المؤجرة رفع القيمة الإيجارية طيلة مدة سريان العقد إلاّ بموافقة المستأجر، كما لا يحق للمستأجر فسخ العقد أثناء سريانه إلاّ بموافقة المؤجر فلا يوجد نظام يعطى لأي منها حق تغير العقد أثناء سريانه دون موافقة الطرف الآخر. وأشار إلى أنه لا يوجد نظام يحدد الأسعار وكيفية زيادة القيمة الايجارية أو تخفيضها إنّما يتعلق الأمر بحرية التعاقد، وحرية تحديد الأسعار بتطبيق نظرية العرض والطلب في القيمة الإيجارية التي تتحكم فيها عادة أسعار العقار كلّما ارتفعت القيم العقارية ارتفعت القيم الإيجارية.