أكدت مصادر مطلعة، أن جهات عليا أمهلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 60 يوما، لإحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان، إضافة إلى استكمال ما يلزم لتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأمان المهني. واشتملت التوجيهات على التوصية باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني بوصفها أهم المؤشرات المرتبطة بالأمان الاقتصادي والمهني، وأن يتابعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستمرار، وقيام الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، وفقا ل”الوطن”. وتهدف مبادرة الانكشاف المهني أو التوطين الموجه إلى إجراء تقييم مستمر للقوى العاملة من أجل تحديد القطاعات والمناطق الحرجة التي تعد نسبة السعودة فيها منخفضة. وتضمنت التوجيهات أيضا قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني ووضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان، وقيام الجهات الحكومية المعنية (وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية) بالالتزام بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأمان المهني.