أمر خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بإحالة أموال من صدرت لصالحهم قرارات ضد شركة ليدرز السعودية للتأمين إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم استناداً إلى نظامها. وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بناءً على المقترحات المرفوعة من الجهات ذات العلاقة وقد تضمنت تلك المقترحات إنهاء المهمة الموكلة للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وإحالة أموال من صدرت لصالحهم قرارات ولم يتقدموا لمكتب المحاسب القانوني لاستلامها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم استناداً إلى نظامها. ويقضي النظام بأن حكم هؤلاء، كحكم الغائبين، والذي أناط النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/3/1427ه للهيئة استلام جميع أموالهم الثابتة والمنقولة وإدارتها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. يشار إلى أن نظام الهيئة نص في مادته (39)، أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية.