طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438/1439 ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى نشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسب الفئة (منخفض، متوسط، عالٍ)، وتوفير منتجات متخصصة؛ لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات. وناشد المجلس الهيئة بتحديد برنامج زمني، لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS). وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية، وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها بوضع آلية لتلك الوحدات والإدارات والمراكز تمكنها من بناء مؤشرات إحصائية بشكل دوري، شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي، من واقع سجلاتها الإدارية تضاف إلى ما تصدره الهيئة من مؤشرات. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438/1439ه تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة ؛ للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض, الأحساء, الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات. ودعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وذلك من خلال إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، مع وضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار؛ لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها، وكذلك وضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار؛ وفق قرار مجلس الوزراء رقم (381) وتاريخ 8/9/1437ه؛ لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه. وأهابت اللجنة في توصياتها المؤسسة بأهمية التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية. وطالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة، لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين، لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لتسهيل انسياب حركة الحجاج، والمعتمرين، والسواح، وتخفيض العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وطالبت بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة، لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء أن تُعد استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفق رؤية طموحة وخطة عملية واقعية تنفذ ضمن برنامج زمني مع تحديد الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتحقيق ذلك، على أن تتضمن إيضاحاً لمستقبل قطاع النقل الحديدي، فيما اقترح آخر أن تنفذ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لمنسوبيها تتعاون فيه مع الجامعات وهيئة النقل العام. بدورها نادت إحدى عضوات المجلس بضرورة وضع الحلول الأمنية التي تضمن سلامة حركة القطارات تجنباً للحوادث وحفاظاً على أرواح الركاب، وتعزيز أدوار مفتشي الطرق، في حين أكد أحد الأعضاء أهمية تطوير البنى التحتية لجميع الطرق الحديدية في المملكة. من جهته طالب أحد الأعضاء بالعمل على تخفيض زمن الرحلة بين الرياضوالدمام مما يزيد من الإقبال على استخدام هذا الخط الحديدي. ورأى أحد الأعضاء أن دعم المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية القائم حالياً وتحويله إلى كلية متخصصة للتأهيل والتدريب أجدى من المطالبة بإنشاء كلية جديدة. بدوره تساءل أحد الأعضاء عن أسباب تدني إنجاز مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مثل إنشاء ورش الصيانة بالدمام وتحويل مسار الخط الحديدي خارج الهفوف. وطالب أحد الأعضاء بإيضاح العلاقة بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) نظراً لتقارب مهامهما. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1437/1438ه – 1438/1439ه، تلاهما رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422ه. ونوَّهت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس على تقرير الهيئة للعام المالي 1438/1439ه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية؛ لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية. وشددت اللجنة على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مُسبقة الدفع. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي (وكالة الإعلام الداخلي) إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ونقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أهمية دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولياتها الرقابية لتنظيم نشاط البث الإعلامي، وطالب بدعم الهيئة بما تحتاجه من كوادر مختصة ومؤهلة علمياً وتقنياً. بدوره، أشار أحد الأعضاء إلى أهمية البدء في تنفيذ مشروع المدينة الإعلامية السعودية، فيما طالب آخر الهيئة بإلزام القنوات التلفزيونية بالتصنيف العمري المناسب للبرامج التي تبثها. من جهته، رأى أحد الأعضاء أن الإنجازات التي أوردتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تقريرها لا تلامس أهدافها، حيث لم تشر إلى ما تحقق من أهدافها المتمثل في إيجاد بيئة استثمارية لقطاع الإعلام على المستويين المحلي والدولي، فيما طالب آخر بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية شاملة لأوضاع الهيئة للتعرف على قدرتها على تحقيق أهدافها. وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأعمالها منذ إنشائها دون نظام. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعات لمذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ21 / 9 / 1439ه، الموافق 6 /6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعات المذكرات تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
