أماطت هيئة النزاهة العراقية اللثام عن فساد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد أن وثقت اختلاسه ومعاونيه 330 مليار دينار عراقي "384 مليون دولار أمريكي". وكشفت الهيئة التي تمثل أعلى سلطة رقابية في الدولة، عن عدد من قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون في الحكومة السابقة، مؤكدة أنه تم استرداد بعض المسروقات، وما زالت تسعى إلى استرداد المال المتبقي لوجوده خارج البلاد. وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أمس، أن قضايا الفساد تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة، بينهم ستة وزراء، و53 مديراً عاماً، مُحصية دعاوى الفساد التي حققت فيها ب17613 دعوى، منها 9147 خلال عام 2014، في حين بلغ عدد القضايا المحالة من الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا الفساد في عموم العراق نحو 4129، واكبتها إدانة 1736 مسؤولاً تورطوا في قضايا فساد، بحسب "الوطن". ولم تخف الهيئة تخلف الكثير من كبار المسؤولين عن تقديم إقرارات ذممهم المالية، منهم نائب لرئيس الجمهورية، ونائب لرئيس الوزراء، وتسعة وزراء آخرون.