شكلت هيئة النزاهة العامة في العراق لجاناً للتدقيق في شهادات موظفي الدوائر والمؤسسات المرتبطة بالدولة، وأعلنت استعادة نحو مليون دولار اختلسها موظفون في كربلاء. وأكد بيان للهيئة امس، تلقت «الحياة» نسخة منه، أن «لجان المتابعة الجديدة تتألف من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ومكاتب المفتشين العموميين، فضلاً عن ممثلي الهيئة» التي «تستعد لوضع عقوبات صارمة بحق الذين يثبت تورطهم بالشهادات المزورة ولن تتهاون مع الذين يقدمون على استخدام شهادة مزورة بهدف التعيين أو العمل في مختلف المجالات». وهددت الهيئة في بيانها بنشر اسماء الذين يثبت «تورطهم في هذه الجريمة في وسائل الاعلام ليكون رادعاً». إلى ذلك، استعادت الهيئة 900 مليون دينار عراقي (نحو مليون دولار) بقرار من محكمة الجنايات في كربلاء، كان اربعة موظفين في الادارة المحلية اقدموا على اختلاسها. وأكد رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة ل «الحياة» ان «الهيئة سجلت تزايداً ملحوظاً في نشاطها خلال العام الحالي وتمكنت من انجاز الكثير من ملفات الفساد»، مشيراً الى «احالة 565 متهماً بقضايا الفساد الى المحاكم المختصة حتى بداية آب (اغسطس) الجاري». وقال ان «تقدم عمل الهيئة لا يتعلق بقضايا الفساد فحسب، انما يشمل زيادة كبيرة في عدد المسؤولين الذين كشفوا ذممهم المالية». وأضاف ان «هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبيه قدموا كشوفهم المالية بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاستجابة في مجلس الوزراء من 35 في المئة الى 50 في المئة وفي البرلمان من صفر الى 16 في المئة».