أبو ظبي تعطي الضوء الأخضر لإنشاء مفاعلين نوويين

أكدت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي الهيئة الرسمية التي أسستها الإمارات لتنظيم القطاع النووي، في مؤتمر صحفي في أبو ظبي أنها "منحت (مؤسسة الإمارات للطاقة النووية) رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية".
وبذا تكون الإمارات أعطت الضوء الأخضر الأخير الذي يسمح بالبدء فورا بأعمال إنشاء أول مفاعلين من أصل أربعة تنوي بناءها على الساحل الغربي لإمارة أبو ظبي، حسبما أعلن رسمياً أمس الثلاثاء.
ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي الكيان الذي أسسته الإمارات لإقامة البرنامج النووي المدني السلمي وتشغيل المفاعلات على أسس تجارية وفي إطار سلمي، على ألا تتم أي عمليات تخصيب لليورانيوم في الإمارات ويتم شراء الوقود على أسس تجارية في السوق.
وقال وليام ترافرز المدير العام لهيئة الرقابة إن الرخصة هي "موافقة نهائية للإنشاء في الموقع المحدد" في براكة، متوقعاً أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب لترخيص بناء المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية.
والرخصة التي منحتها الهيئة الناظمة لا تشمل تشغيل المفاعلات؛ إذ إن التشغيل يتطلب رخصة منفصلة في وقت لاحق.
وسبق أن قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنها تأمل أن تبدأ بناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في البلاد في الربع الأخير من العام إذا حصلت على موافقة الجهات التنظيمية في الربع الثالث.
وتخطط الإمارات العربية المتحدة لبناء أربعة مفاعلات نووية بحلول عام 2020 لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة.
وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية "إن المؤسسة تأمل أن تحصل على الموافقة التنظيمية على المحطة بحلول الربع الثالث".
وكانت الإمارات قد أرست عقد بناء المفاعلات على اتحاد شركات كورية جنوبية بقيادة شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) في ديسمبر (كانون الأول) 2000.
وتصل قيمة أعمال الإنشاء والإطلاق والوقود النووي لأربع محطات تصل إلى "75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، وهي تكلفة ثابتة بمعظمها خلال تنفيذ العقد.
وستبدأ المحطة الأولى بتوفير الطاقة الكهربائية في 2017 على أن يتم استكمال إنشاء المحطات الثلاث الأخرى بحدود العام 2020.