منحت السلطات الناظمة للقطاع النووي في الإمارات الضوء الأخضر الأخير الذي يسمح بالبدء فورا بأعمال إنشاء أول مفاعلين من أصل أربعة تنوي الإمارات بناءها على الساحل الغربي لإمارة ابوظبي، حسبما أعلن رسميا الأربعاء. وأكدت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي الهيئة الرسمية التي أسستها الإمارات لتنظيم القطاع النووي، في مؤتمر صحافي في ابوظبي أنها "منحت رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية". ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي الكيان الذي أسسته الإمارات لإقامة البرنامج النووي المدني السلمي وتشغيل المفاعلات على أسس تجارية وفي إطار سلمي، على أن لا تتم أي عمليات تخصيب لليورانيوم في الإمارات ويتم شراء الوقود على أسس تجارية في السوق. وقال المدير العام لهيئة الرقابة وليام ترافرز أن الرخصة هي "موافقة نهائية للإنشاء في الموقع المحدد" في براكة، متوقعا ان تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب لترخيص بناء المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية. وذكر ترافرز أن المؤسسة أبلغت هيئة الرقابة "بأنها ستبدأ أعمال صب الخرسانة اعتبارا من اليوم" الأربعاء. والرخصة التي منحتها الهيئة الناظمة لا تشمل تشغيل المفاعلات، إذ أن التشغيل يتطلب رخصة منفصلة في وقت لاحق. من جانبه، قال حمد الكعبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن الهيئة طلبت "إضافة بعض الخطوات إلى التصاميم وبعض الإجراءات الإضافية التي تعزز الأمن النووي ... على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما"، في إشارة إلى الكارثة النووية التي تسبب بها تسونامي في اليابان.