أعرب عددٌ من المسافرين القادمين إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، عن استيائهم من فوضى أجرة سيارات الأجرة "التاكسي" من وإلى محافظات المنطقة الشرقية والتي تزيد بنسبة تصل إلى 40% عن الوضع الطبيعي، مطالبين بأن يتم تحديد آلية ثابتة وواضحة لحساب الأجرة يلتزم بها الجميع للقضاء على التلاعب والاستغلال. وفي هذا الشأن يقول حسين بن راشد "موظف متقاعد" في حديثه ل"تواصل"، إنه تعوَّد على السفر كثيراً نتيجة لظروفه العملية السابقة، وكانت الأسعار غير ثابتة وتخضع لمزاج سائق التاكسي سواء الرسمي أو غير النظامي "الخاص بالمواطنين"، وهنا يكون المسافر هو الضحية في ظل عدم الالتزام بالتسعيرة أو حتى الإيضاح عن أسباب ارتفاع الأجرة. وأوضح، من المعروف أن الأجرة من المطار إلى الجبيل الصناعية في حدود 110 أو 120 ريالاً ولكنها تصل مع الاستغلال تصل إلى 150 و160 ريالاً، وهو سعر مُبالغ فيه، خاصة وأننا نأتي في "ليموزينات" من الجبيل الصناعية إلى المطار ب 120 ريالاً منذ سنوات ولم تزد هذه الأسعار وهي نفس المسافة فلماذا تكون في المطار الأجرة مرتفعة. وأعرب عن تخوفه من ارتفاع التسعيرة مجدداً في الفترة القادمة بعد ما ذكر عن توجه هيئة الطيران المدني لمنع سيارات الأجرة الخاصة التابعة للمواطنين من العمل، مناشداً المسؤولين في المطارات بوضع ضوابط تمنع رفع الأسعار واستغلال الوضع ووجود أي نوع من الاحتكار من قِبل شركات الليموزين. من جهته قال منصور اليامي: إن التلاعب واضح في تعريفة الأجرة في مطار الدمام وغياب الشفافية في الموضوع، وعندما تسأل السائق عن سبب رفع الأجرة يؤكد علمه بذلك ويقول إنه مجرد سائق والمشرف هو الذي لديه تحديد الأسعار علماً بأن أسعار البنزين ثابتة ولم تتغير وهناك تغيير طفيف في سعر الزيوت وليست سبباً كافياً لارتفاع الأسعار. وأضاف: "مدينة الجبيل مدينة صناعية واقتصادية وهناك الكثير وبالآلاف من الطلاب المتخرجين من الثانويات والمعاهد والجامعات الذين يصلون لمطار الملك فهد بالدمام في طريقهم للجبيل للبحث عن الوظائف التي تؤمِّن مستقبلهم والله يعلم بحالة وظروف هؤلاء الشباب من حيث قدرتهم المادية، وقد يصل البعض وهو لا يملك الكثير فكيف يمكن لهم أن يتعايشوا مع هذا الوضع والارتفاع؟! مشيراً إلى أن التدخل واجب من قِبل القطاعات المسؤولة عن مراقبة سيارات تاكسي المطار.