نفت وزارة الصحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إلغاء المادة التي تسمح بامتلاك المستثمر السعودي المرافق الصحية الخاصة من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي أصدرتها مؤخراً، مؤكدة أن المادة الثانية من النظام أتاحت للمستثمر من غير الأطباء امتلاك المجمعات الطبية. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أصدرته اليوم، أنه وإيماء لما أشير في بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير دقيقة بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخراً، فإن الوزارة تود أن توضح أن الأنظمة تصدر بعد أن تناقش في مجلس الشورى وترفع إلى مجلس الوزراء ويصدر مرسوم ملكي بها, مؤكدة أن دورها في هذا الشأن إصدار اللائحة التنفيذية التي تفسر مواد النظام, بالإضافة إلى مراجعة اللوائح وتعديلها بما يخدم المصلحة العامة وبما يتفق مع النظام. وأضافت الوزارة "أما بشأن ما أشير إليه من معلومات غير دقيقة بشأن إلغاء الوزارة لامتلاك المستثمر السعودي للمرافق الصحية الخاصة، فإن الوزارة تود أن توضح وتؤكد أن المادة الثانية من النظام أتاحت للمستثمر السعودي من غير الأطباء امتلاك المجمعات الطبية واللائحة التنفيذية التي صدرت لا تتضمن فقرات تخالف هذا النص ولم تشير بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع هذا النص". وطالبت الوزارة المهتمين بالدخول إلى موقعها الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات عن النظام واللائحة التنفيذية.